الوطن

ولفت إلى أن أحداث 28 يناير صورت بشكل كامل من جانب كاميرات مراقبة متعددة بفندق هيلتون رمسيس وتم وضعها على اسطوانة مدمجة قام مشرف غرفة الكاميرات بتسليمها إلى مدير أمن الفندق غير أنه لم يتم إرفاقها بملف القضية على الرغم من أهميتها كونها تصور كافة الاحداث التي وقعت يوم 28 يناير فى ميداني التحرير وعبد المنعم رياض وكورنيش النيل والجامعة الامريكية.

واعتبر الدفاع عن العادلى أن هذه الاسطوانة كانت ستمثل أدلة دامغة تكشف عن حقيقة المتسببين فى قتل الشهداء والمتسببين أيضا فى إصابات المتظاهرين, وصولا إلى حقيقة الأمر لبيان ما إذا كان حبيب العادلى قد أصدر الأوامر لضباط الشرطة بقتل المتظاهرين أم لا.

كما أشار الدفاع إلى أن كاميرات مراقبة خارجية صورت الأحداث من أعلى سطح مجمع التحرير وأنه تم وضعها بوحدة تخزين صلبة بكمبيوتر المجمع وجهاز تخزين رقمى غير أن النيابة لم تحضر هذا الجهاز, لافتا إلى أنه لدى سؤال أفراد أمن المجمع حول هذه التسجيلات قالوا إن شركة خاصة تتولى هذا الأمر .. غير ان الاشراف الفعلى لكافة التسجلات المصورة يقع تحت تصرف المخابرات العسكرية.

واعتبر دفاع العادلى أن تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد شابها القصور, مؤكدا أنه يبحث كافة الصور الضوئية لجميع المستندات المقدمة من النيابة ولجنة تقصى الحقائق والمدعين بالحقوق المدنية والتمس من المحكمة إصدار أمر بضم أصول تلك المستندات والأوراق حتى يتسنى لهيئة الدفاع الطعن عليها بالتزوير.

وقال الدفاع عن العادلى إن موكله كانت قد وردت إليه إخطارات من اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بشأن سرقة سيارات دبلوماسية من جراج السفارة الأمريكية وأنه لدى مرور إحدى هذه السيارات بالقرب من وزارة الداخلية تم استيقافها فى أحد الأكمنة الشرطية حيث تبين أن بها بعض الأجانب من جنسيات مختلفة لم يتم التعرف على هويتهم سوى فرد واحد هولندى الجنسية .

وأضاف الدفاع عن العادلى أن هؤلاء الأجانب شرعوا فى إطلاق النيران بأسلحة نارية آلية صوب ضباط وأفراد الأمن لدى استيقافهم على نحو تسبب فى مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة قبل أن يتم إلقاء القبض على الشخص الهولندى والذى كان يحوز سلاحا ناريا آليا, حيث تم إيداعه قسم شرطة عابدين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله, إلا أنه تم فى أعقاب ذلك بوقت بسيط اقتحام قسم الشرطة وحرقه وتهريب المتهم الهولندى .. مطالبا إلى المحكمة باستدعاء مأمور قسم شرطة عابدين لمناقشته فى تفاصيل هذه الواقعة.

وقال الدفاع "إن حبيب العادلى قرر فى التحقيقات معه أمام النيابة أنه كان يلمس عن قرب ويشعر جيدا بآلام الشعب المصرى وأنه لطالما نهر الوزراء فى اجتماع مجلس الوزراء, داعيا إياهم إلى الاحساس بآلام المصريين ومصاعبهم, وأنه كان ينقل إليهم دائما مصاعب ومتاعب المصريين, وأن هذه الأمور ثابتة فى مضابط مجلس الوزراء .. لافتا إلى أنه كثيرا ما كان يحذر من ثورة المصريين وغضبهم فى اجتماعات مجلس الوزراء على نحو ينفى عن موكله سبق الإصرار فى التفكير فى قتل المتظاهرين ولا وجود نية لديه فى استهدافهم".

وأضاف الدفاع عن العادلى إنه كان قد طلب باستدعاء كافة مديرى الأمن فى عموم المحافظات لسؤالهم أمام المحكمة ومناقشتهم حول ما إذا كان قد صدرت إليهم تعليمات لقتل المتظاهرين .. مشددا على أن العادلى نفسه قال فى التحقيقات وهو يدفع عن نفسه تهمة قتل المتظاهرين بإنه يمكن للنيابة العامة أن تسأل أى ضابط شرطة ما إذا كان قد صدرت إليه من رؤسائه نقلا عنه أية تعليمات سواء بحمل السلاح أو قتل المتظاهرين أو بعضهم لتخويف البقية أو حتى إذا كانت قد صدرت منه ايحاءات أو اشارات فى هذا الشأن , حيث أن تعليماته كانت بعدم استخدام القوة مطلقا مع المتظاهرين أو بحمل السلاح والاقتصار على تأمين المظاهرات والمتظاهرين.

وأضاف الجندي أنه في إحدى زيارته للعادلي في محبسه بسجن طره, توجه إليه بالسؤال عن الثقة المفرطة التي يبدو عليها في أثناء دخوله وخروجه من جلسات محاكمته وعلى الرغم من صدور أحكام بإدانته في قضيتين بلغت العقوبات فيهما 17 عاما إلا أنه لا يزال صامدا في الوقت الذي يبلغ فيه من العمر 73 عاما, مشيرا إلى أن العادلي أجابه " أنا لا أثق إلا بالله, وطالما إني متصل بالله ومع الله دائما ولم أصدر أمرا بقتل المصريين فلا يهمني أحدا"..

واسترسل الجندي قائلا: "قابلت أحد جيراني الذي أوصاني بتوصيل سلاماته للعادلي في محبسه, وعندما سألته باستغراب عن السبب, أجابني أن هذا الرجل (العادلي) لا تنقطع عنه الحسنات ليل نهار لأني في إحدى زياراتي للولايات المتحدة الأمريكية تصادف وقابلته هناك واشتكيت له بأن إذاعة القرآن الكريم لا تصل عبر الأثير إلى المسلمين في أمريكا, وتمنيت عليه لو وضعها على شبكة الانترنت حتى يتسنى للمسلمين هناك الاستماع إليها, وقد كان أن فعل ذلك"..

وأضاف الجندي: " لقد سألت العادلي صراحة أثناء إحدى الزيارات بسجن طره هل أمرك مبارك بقتل المتظاهرين, هل أمرت أنت أيا من مساعديك بقتل المتظاهرين.. هل أصدر مساعدوك أية أوامر إلى مدير الأمن بقتل المتظاهرين.. قل لي الحقيقة ولا تخشى أنا محاميك وسأدافع عنك.. فكان جوابه ( يا محمد أنا واقع في عرض ربنا, ولا أحد يقدر أن يخرجني مما أنا فيه سوى الله.. كيف أرفع يدي لربنا وأطلب منه أن نجيني يارب وأنا كداب؟ .. أنا طالبت بضبط النفس وحراسة المظاهرات وحماية المنشآت فقط) ".. وذلك بحسب ما أورده المحامي.

واتهم دفاع العادلي النيابة العامة بعدم إجراء تحقيقات في شأن مقتل وإصابة المئات من ضباط الشرطة في أحداث ثورة يناير.. مشيرا إلى أن قتلى الشرطة وإصاباتهم كانت بأعيرة نارية وخرطوش, على نحو يقطع بأن "الطرف الثالث" مجهول الهوية هو الذي ارتكب تلك الأفعال بالشرطة والمتظاهرين على قدم سواء بغية الإيقاع بينهما وإحداث حالة من الفوضى الشاملة.

وقال: "القضية مليئة بدماء المتظاهرين ورجال الشرطة الأبرياء".. مطالبا إلى المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيقات في أحداث مقتل المتظاهرين وفقا لأوامر العمليات المعتمدة من القيادات الشرطية والتي تحتوي مواقع تمركز كل الضباط والأسلحة بحوزتهم, واستدعاء كافة الضباط المسئولين لسؤالهم حول ما إذا كانت قد صدرت إليهم أوامر أو تعليمات بقتل المتظاهرين من عدمه.

وطالب الجندي من المحكمة بضم محضر الاجتماع الذي جرى بمقر القوات المسلحة يوم 29 يناير والذي جرى بحضور الرئيس السابق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي ووزير الداخلية (وقتئذ) حبيب العادلي.. معتبرا أن هذا الاجتماع (والذي كان العادلي قد أشار إليه في تحقيقات النيابة) يضم الحقيقة كاملة حول ما إذا كان مبارك قد أمر بقتل المتظاهرين.. وأيضا استدعاء المجتمعين لسؤالهم ومناقشتهم حول ما دار في الاجتماع على وجه الدقة.

وطالب الجندي بإعادة استدعاء المشير طنطاوي وعمر سليمان وقائد الحرس الجمهوري السابق واللواء طارق الموجي قائد فرقة مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة, وذلك لسؤالهم حول وقائع قتل المتظاهرين, وما إذا كانت قد صدرت تفويضات أو تعليمات لجهاز الشرطة لإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين.

وأضاف أن العقيد عمرو الرجيلي قائد قوات الأمن المنوط بها حماية السفارة الأمريكية قال في التحقيقات التي جرت معه بالنيابة العامة إن السيارات التي تتبع السفارة وتم سرقتها بلغ عددها 22 سيارة.. غير أن مفاتيح تلك السيارات مشفرة ولا توجد إلا داخل السفارة الأمريكية وحدها.. مطالبا إلى المحكمة باستدعاء العقيد الرجيلي لمناقشته في هذا الأمر.

واستعرض المحامي محمد الجندي وقائع لعمليات تخابر قامت بها إسرائيل ضد مصر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد, مشيرا إلى أنه تم مؤخرا ضبط شبكة تضم أوكراني وإسرائيليين اثنين لتهريب السلاح إلى داخل مصر وأحيلوا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء.. كما تطرق المحامي الجندي إلى ملف التمويل الأجنبي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لافتا إلى أن التحقيقات القضائية كشفت عن تلقي قرابة 400 كيان وشخص ومؤسسة مجتمع مدني لنحو مليار و 200 مليون دولار أمريكي من الولايات المتحدة وقطر.

وأوضح أن الوثائق السرية التي أوردها الموقع الالكتروني (ويكيليكس) كشفت النقاب عن قول السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي للإدارة الأمريكية في إحدى البرقيات السرية, إن السفارة الأمريكية في القاهرة تعكف على تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي في دعم نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في مجال نشر الديمقراطية, وأنها قابلت مجموعات من النشطاء الراغبين في الحصول على تمويل لأنشطتهم.

وأضاف أنه على ضوء ما تقدم فقد سبق لهيئة الدفاع أن طالبت من المحكمة الاستعلام من السفارة الأمريكية في القاهرة بشأن طبيعة تلك المبالغ وأوجه إنفاقها, وكذلك ما أورده تقرير معلن لجهاز المخابرات الأمريكية من وجود فرق مدربة داخل مصر لقتل الثوار (دون أن يحدد هويتها أو جنسيتها) تقوم على تصفية النشطاء والثوار, وقامت بالفعل بقتل 26 شخصا في أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء, بغية إحداث الفوضى وإلصاق تهم القتل بالجيش والشرطة المصرية.

وأشار إلى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء تباشر حاليا محاكمة متهم أردني الجنسية وآخر إسرائيليا عن تهم تتعلق بتمرير المكالمات المصرية إلى داخل إسرائيل, فضلا عن وجود قضية أخرى متهم فيها أناس آخرون بتهم الإضرار بمصالح مصر القومية وإصابة الشركة المصرية للاتصالات بخسائر تقدر بملياري جنيه في مجال الاتصالات, بما يقطع بوجود محاولات لاختراق شبكات الاتصالات المصرية بما استدعى إصدار قرار بقطع خدمات الاتصالات بصورة مؤقتة.

واستعرض دفاع العادلي أحداث قتل ضباط وجنود الشرطة خلال ثورة يناير.. مشيرا إلى أن جميع الضباط الذين قتلوا خلال أحداث الثورة جاءت إصاباتهم جراء أعيرة نارية حية أو أعيرة خرطوشية دون أن يتم إلقاء القبض على أي من المتهمين.. مشيرا إلى أن أعداد القتلى والمصابين في تلك الأحداث من الشرطة بلغ المئات.

وأكد دفاع العادلي عدم وجود باعث لدى العادلي بقتل المتظاهرين, مستشهدا بأحداث يوم 25 يناير من قيام الشرطة بفض المظاهرات بميدان التحرير مستخدمة المياه وقنابل الغاز فقط, مشيرا إلى أن نفس الخطة قد اتبعت يوم 28 يناير باستخدام المياه والغاز, وعدم استخدام أية أسلحة نهائيا, في الوقت الذي قامت فيه عناصر مندسة باستخدام قنابل المولوتوف والأسلحة ضد الشرطة والمتظاهرين على قدم سواء للإيقاع بين الطرفين.