حالة من الترقب والحذر الشديدين تسيطران علي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بوجه عام وعلي سمير زاهر رئيس الجبلاية بشكل خاص انتظارا لما سيسفر عنه يوم الغضب أو الثورة الثانية في الخامس والعشرين من يناير 2012 من نتائج نظرا لانعكاس نتائج هذا اليوم علي الكرة المصرية بوجه عام وعلي مجلس إدارة اتحاد الكرة بوجه خاص.
وقال مصدر باتحاد الكرة: إن هناك حالة من الرعب تتملك سمير زاهر من تفاقم الأوضاع علي المشهد السياسي ويضع زاهر يده علي قلبه لمرور هذا اليوم علي خير دون حدوث أي تطورات للموقف أو تجدد الاحتكاكات بين الأمن والمتظاهرين ومعاودة تجدد الثورة لاستكمال أهدافها خاصة، أن الدعوات التي خرجت من عدة قوي سياسية "للثورة الثانية" تري أن الهداف التي سالت من أجلها دماء الشهداء لم تتحقق بعد بل علي العكس فهناك مخططات "لوأد" الثورة، ووسط كل هذا هناك دعوات أخري من داخل الوسط الرياضي بضرورة أن تمتد يد التغيير إلي الرياضة المصرية وهناك مسيرة للرياضيين تضم رموزا رياضية خاصة من أسرة كرة القدم ستنطلق يوم 25 يناير في اتجاه ميدان التحرير لتأكيد دور الرياضيين في دعمهم للثورة وسط مطالب تحث رئيس الوزراء علي ضرورة فتح ملفات الفساد في المجال الرياضي وتعقبها من أجل القضاء وهو ما تأكد من خلال لقاء وفد الرياضيين مع عماد البنان رئيس المجلس القومي للرياضة ومطالبته بوضع مادة بالدستور تكفل حق المصريين في ممارسة الرياضة وفتح تحقيقات حول ملفات الفساد في الاتحادات الرياضية خاصة كرة القدم وتفعيل قانون العزل السياسي.
وما زاد من حالة الرعب لدي الجبلاية ورئيسها هو السيناريو المتوقع من التأثير ليوم الثورة الثانية في ظل تفاقم الوضع السياسي مما يؤثر سلبا علي مسابقة الدوري وتزايد فرص إلغائها أو توقفها مما يهدد بضياع الملايين التي سعي زاهر لتجميعها خلال العام الماضي سواء من تسويق مسابقة الدوري أو حقوق الرعاية الخاصة بالاتحاد أو العائد المالي المرتفع من شركة الملابس الرعاية "قميص" المنتخب وأموال أخري وملفات في غاية الحساسية مما يفتح الباب علي مصراعيه للمساءلة والمحاسبة، كل هذا دفع رئيس اتحاد الكرة لمحاولة إنهاء عملية المصالحة داخل مجلسه مع جبهة المعارضة التي بدأت تتزايد وتنموا ويخشي زاهر من انفلات الأوضاع من بين يديه حيث استطاعت الجبهة أن تجذب أحمد مجاهد لينضم لمثلث العارضة المكون من مجدي عبدالغني وكرم كردي وجمال محمد علي.
محمود رياض