السبت 09-محرم-1436 هـ - 01 نوفمبر 2014
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير : عمرو الليثي رئيس التحرير التنفيذي : حسن الشيخ
آخر الأخبار

متابعات

قانونيون يتقدمون بعدة بلاغات لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية
الأحد 01 يوليو - 12:16مساء
عدد التعليقات : 0
photo
قانونيون يتقدمون بعدة بلاغات لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية

أكدوا أن ما حدث للشعب ينسحب عليه

 ثناء يوسف

 

العديد من البلاغات تقدم بها الكثير من المحامين والنشطاء لحل مجلس الشوري وما يترتب عليه من إلغاء الجمعية التأسيسية والتي تنظر في أمرها حالياً المحكمة الإدارية.

 

أقام وائل حمدي السعيد المحامي والنائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشوري لانحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التي علي أساسها تم انتخاباته.

 

وذكرت الدعوي التي حملت رقم 19564 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً بجلسة 41 مايو 1102 قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب والمعدلة بمرسوم بقانون 021 لسنة 1102 كذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأول من المادة السادسة من القانون ذاته والمعدلة بمرسوم بقانون رقم 801 لسنة 1102 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية.

 

واستندت البلاغات إلي عدم دستورية المادة السادسة مكرر من القانون رقم 83 لسنة 2791 حيث إنه تم اجراء انتخابات مجلس الشوري لعام 2102 استناداً إلي أحكام مجلس الشعب.

 

 من ناحية أخري تقدم أبوالعز الحريري المرشح الرئاسي السابق بدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا مطالباً بحل مجلس الشوري بناء علي الحكم الذي أصدرته من قبل بعدم دستورية القانون الذي تمت عليه الانتخابات البرلمانية وطبقاً لوحدة القواعد القانونية وبما ان انتخابات الشوري تمت بناءً علي هذا القانون فلابد من امتداد حكم الحل إلي مجلس الشوري.

 

وأشار الحريري إلي أن الحكم بحل البرلمان ينسحب أيضاً علي الجمعية التأسيسية وهي الآن منعدمة بحكم القانون ولا يحق لأعضائها المنتخبين إبان وجود المجلس المنحل الدعوة إلي أي اجتماعات للتشاور حول الدستور لأن الصفة قد زالت عنهم كأعضاء في الجمعية التأسيسية بعد حل البرلمان، أما الدعوي الثالثة التي تلقتها محكمة القضاء الإداري والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإصدار قرار بحل مجلس الشوري كانت من طارق محمود المحامي وأكد فيها أن المحكمة الدستورية العليا حكمت حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب لترشيح الأحزاب علي مقاعد المستقلين في المجلس والمحددة بثلث المقاعد وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب واصدار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراراً بحله.

 

وأكدت الدعوي أن انتخابات مجلس الشوري أجريت وفقاً للقانون نفسه وترشحت الأحزاب علي مقاعد المستقلين وهو الأمر الذي يعني بطلان انتخابات مجلس الشوري ويجب حله خاصة ان استمراره أصبح غير دستوري، كما أكدت الدعوي ان مجلس الشوري غير مختص بإصدار أي قانون أو قرارات ولا يملك أي صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسي له بأي دور في الحياة السياسية





أضف تعليقك



تعليقات القراء

أرشيف متابعات