رئيس مجلس الإدارة: د. عمرو الليثيرئيس التحرير التنفيذي: حسن الشيخ
برلماني يكشف عددا من المواد المرشحة للتعديل بقانون الجمعيات الأهلية دعوى تطالب بإلغاء قرار منع قبول المنتسبين بنقابة الصحفيين مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة بمجلس الوزراء.. غدا «قوي العاملة البحر الأحمر»: فرص عمل للخريجين بالمنشآت السياحية الإمام الأكبر: إجهاض الأجنة المشوهة ليس حلا «الصحفيين» تبدأ البث التجريبي لموقع «الخبر» خلال أيام «سياحة النواب» تطالب نبيلة مكرم بتنظيم رحلات للمصريين بالخارج لمصر مدبولي: تنفيذ 64 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى في القاهرة 26 القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف السيسي مهنئا المسلمين بذكرى المولد النبوي: أشرقت الأرض بنور مولده

الاخبار

برلماني يكشف عددا من المواد المرشحة للتعديل بقانون الجمعيات الأهلية

طالب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوة كل المهتمين بالعمل الأهلي، وعمل جلسات حوار مجتمعي، لعلاج أي عوار في قانون الجمعيات الأهلية، بما يحافظ على الدولة المصرية.

وقال النائب: "كل شيء قابل للنقاش، ونحن منفتحون على العالم ونستمع لآراء الآخرين، للوصول إلى الأهداف المرجوة من القانون، وعدم تعطيل العمل الأهلي في مصر، لا سيما أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات يقوم بدور لا يخفى على أحد في خدمة المجتمع".

وحول المواد التي تحتاج إلى تعديل، أوضح «الغول»، أن «التمويل هو الذي يسبب أزمة، لذلك فإنه من الضروري، إعادة النظر في التمويل سواء كان المصدر «موارد الدعم»، وكذلك أوجه الصرف لكن بما يحافظ على الأمن القومي لمصر، كما أننا نحتاج إلى مرونة في تلقى التبرعات، لا سيما أن بعض الجمعيات كان لها تحفظ على إجراءات الحصول على التمويل من الخارج».

وتابع: «من بين المواد الأخرى التي تحتاج إلى إعادة النظر، تلك الخاصة بدور الأجهزة الرقابية في متابعة نشاط الجمعيات الأهلية، حيث إن القانون تجاهل هذه النقطة»، مشددا على ضرورة تعديل القانون والنص على ضرورة خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو جهاز الكشف غير المشروع.

واستطرد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: «كل الاعتراضات من جانب جميع المهتمين بالجمعيات الأهلية ستكون محل استماع ومناقشة للوصول إلى صيغة توافقية للقانون، بما يحافظ على الأمن القومي المصري، وفي الوقت نفسه، عدم تعقيد الإجراءات والتضييق على هذه الجمعيات للقيام بدورها».