رئيس مجلس الإدارة: د. عمرو الليثيرئيس التحرير التنفيذي: حسن الشيخ
المحكمة العامة الأوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته «الصحة» تفتتح عيادة تنظيم الأسرة بمعهد القلب في إمبابة الأرصاد تحذر من الأمطار الغزيرة غدا.. والعظمى في القاهرة 22 الحكومة: اقتصار الدعم النقدي على طفلين فقط برلماني: عروض «الجمعة السوداء» وهم يستلزم المواجهة بالقانون هيئة الاستعلامات ترد على مزاعم العفو الدولية حول تعذيب الأطفال بمصر «مصدري الحاصلات البستانية»: 20 جنيها سعر كيلو البطاطس في هذه الحالة 8 معلومات عن مشروع طريق «النفق- شرم الشيخ» طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أدوية مصانع «بير السلم» السيسي يصدر قرارين جمهوريين الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار تفاصيل جولة وزيرة الصحة بالقليوبية لمتابعة مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»

الاخبار

المحكمة العامة الأوروبية تؤيد تجميد أموال مبارك وأفراد أسرته

ثبتت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارا سابقا حول تجميد أموال الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته.

وقالت المحكمة إن القرار "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (22 نوفمبر 2018)، قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذته في موجة ثورات الربيع العربي ويقضي بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولى بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.

وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورج في بيان صحفي، إن فرض العقوبات "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي". وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية ضد مبارك، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي في مصر.

كما أشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك "تم انتهاكه بشكل قطعي". وأمام أسرة مبارك الآن مهلة شهرين لاستئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية الأعلى درجة، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه وبعد أن تم عزل مبارك من السلطة في عام 2011 خلال أحداث الربيع العربي، جمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصول أفراد أسرة مبارك بالاتحاد الأوروبي على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني. وتم تمديد العقوبات في عامي 2016 و2017، ما دفع أسرته لرفع دعوى قضائية.