تضمن مشروع قانون لتعديل قانون الولاية على المال وقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى في الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان، عددا من البنود المهمة وهى كالتالى. 

1- تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية.

2- الحجر على المريض اكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسي بشروط.

3- يلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد.

4- تشديد العقوبة حال مخالفة بنود القانون. 

وقررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إحالة مشروع القانون، للمجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك لاستطلاع آرائهم وفق المادة 158 من الدستور.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة ستنتظر رأي الجهات المختصة والتي طالبتها اللجنة بإبداء رأيها في مشروع التعديلات، ثم تبدأ مناقشة مواد القانون في ضوء تلك الآراء، لإعداد تقرير حول التعديلات، ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره نهائيا.